بسم الله الرحمن الرحیم»
جناب آقای دکتر کدیور در چند سال گذشته با طرح موضوع “باز خوانی تشیع” به ارائه تعریفی متفاوت از تشیع پرداخته که اگر چه متضمن تأثیرات فراوانی بر دیدگاه‌های اعتقادی است اما تا کنون آن چه که به عنوان ادله و قراین این نظریه مطرح گردیده، هیچ همخوانی و تناسبی با ابعاد ادعا نداشته، ضمن این که از نقطه نظر مبانی و قواعد علمی و تخصصی، اشکالات متعددی بر مباحث ایشان وارد است، متأسفانه پاره‌ای از این اشکالات که طی نقدهای مکتوبی ارائه شده، به ندرت با پاسخ ایشان مواجه گردیده؛ مضاف بر این که طرح این گونه موضوعات تخصصی در جلسات سخنرانی موجب شده تا جنبه خطابی و احساسی آن بر جنبه علمی پیشی گیرد؛ چرا که اساساً جلسه سخنرانی عمومی، فاقد فضای لازم برای بررسی فنی چنین مباحثی است.
این نوشته نقدی است بر بخش‌هایی از سخنرانی آقای دکتر کدیور در شب ۲۳ رمضان ۱۴۲۵/۱۳۸۵ با موضوع «تأملی در متون اعتقادی» که در ادامه بحث بازخوانی تشیع ایراد گردیده. ایشان ادامه این موضوع را به شب ۲۳ رمضان امسال موکول نمود. به نظر می‌رسد پاسخ به اشکالات و ابهامات مطرح شده در این مقاله، اهمیت کمتری از ادامه بحث نخواهد داشت. جملات ذکر شده در «» نقل عبارات آقای دکتر کدیور است.
درآمد آقای دکتر کدیور بر بحث “تأملی در متون اعتقادی”
ایشان اظهار داشت پس از آن که در مباحث خود تعریف جدیدی از تشیع ارائه نموده است، افرادی که به نقد این مطالب پرداختند، اکرا به روایات استناد کردند، لذا در این بحث خود به محک زدن میزان اعتبار روایات در دسترس می‌پردازد تا «قدر و قیمت این روایات بررسی شود،... و معلوم گردد به چه میزان می‌توان به این روایات استناد کرد،..آیا در مسائل اعتقادی می‌توان آن‌ها را به عنوان سند یک گزاره یقینی دینی مطرح کرد یا نه؟» و به تعبیر خلاصه تر موضوع بحث «میزان سندیت و اعتبار احادیث در مسائل اعتقادی» است.
ایشان برای آغاز بررسی، کتاب کافی را به عنوان «یکی از مهمترین کتاب‌های روایی ما شیعیان و مهمترین آن‌ها» معرفی نمود. و به نقدی پیرامون آن پرداخت.
بررسی نقد صورت گرفته بر کتاب کافی
مقدمه:
هم چنان که آقای کدیور در خلاصه مکتوب ارائه شده از سخنرانی مورد بحث آورده‌اند: «علمای شیعه از آغاز نسبت به تمیز روایات معتبر که استنادشان به ائمه هدی (علیه السلام) قابل اثبات است، از روایات غیر معتبر توجه داشتند، علم رجال و درایه عهده دار شناخت احادیث صحیح از احادیث ضعیف بوده است.»
طبعاً بحثی که ایشان در پیش گرفته نیز، به علم رجال و درایه ارتباط می‌یابد که هر یک رشته‌ای تخصصی با مبانی فنی و دقیق مربوط به خود است؛ حال اگر قرار باشد سخنران در جلسات عمومی، مقدماتی از این علوم تخصصی را به طور اجمالی برای مخاطبان ناآشنا یا کم‌آشنا بیان کند و سپس مبتنی بر همان معرفی اجمالی، به نقد و بررسی مبانی دقیق همان علوم و به چالش کشیدن موضوع مهمی از قبیل “میزان اعتبار متون اعتقادی” بپردازد، طبعاً بحثی بسیار در معرض آسیب خواهد بود.
الف) ادعای خلاف واقع
ایشان به استناد قرینه‌ای بر این که در دوران شیخ کلینی، حدود هزار روایت در میان شیعیان وجود داشته و وی در کتاب خود «کافی» شانزده هزار از آن‌ها را آورده است. نتیجه می‌گیرد:
«معنای این سخن آن است که در قرن چهارم، نود و پنج درصد روایات موجود به نظر کلینی فاقد اعتبار بوده و تنها پنج درصد آن‌ها ارزش تدوین در کتابهایی مانند کافی را داشته است.»
در بررسی باید گفت، این نتیجه گیری نه تنها بدون دلیل است بلکه دلیل قطعی ما آشکارا بر بطلان آن حکم می‌کند. آقای کدیور، در ادامه سخنانش می‌گوید: «مقدمه کافی مقدمه‌ای بسیار جالب است» و مطالبی از آن نقل می‌کند اما با استناد به همین مقدمه باید گفت:
اولاً کلینی در هیچ کجای کتاب خود مطلبی که کمترین حکایتی از قصد او بر نقل تمام روایات معتبر در زمان خود را داشته باشد بیان نکرده، بلکه تنها از قصد خود بر تألیف کتابی سخن گفته که «مشتمل بر جمیع علوم دینی به نحوی که علم آموز را کفایت کند و هدایت‌جو بتواند بدان مراجعه نماید و هر کس خواهان علم دین و عمل به آن بر اساس نقلیات صحیح از پیشوایان (علیه السلام) باشد، از آن بهره ببرد.»
ثانیاً مرحوم کلینی در پایان مقدمه فرموده: «کتاب حجت را اندکی تفصیل دادم گر چه به مقداری که سزاوار بود، تکمیلش نکردم... و امیدوارم خداوند میسر سازد در کتاب مفصل‌تر و کامل‌تر حق مطلب را ادا کنم.»
کافی شامل بیش از سی کتاب (بخش) است. عبارات کلینی نشان می‌دهد که وی از میان این کتاب‌ها تنها “کتاب الحجه” را اندکی تفصیل داده، که همان را هم محتاج تکمیل نمودن در کتاب مستقلی می‌داند؛ اما تدوین چند کتاب دیگر مشمول همین تفصیل اندک هم نیست و به اختصار برگزار گردیده است. البته این مطلب با آن چه وی به عنوان قصد خود بر تدوین کتاب ذکر کرده، کاملاً همخوانی دارد.
ملاحظه کنید که کمترین دقت در مقدمه کافی، سخنران محترم را از نتیجه گیری ارائه شده باز می‌داشت. اما ایشان در همان ابتدای بحث با ادعایی سهمگین ولی بی‌اساس و غلط ذکر می‌کند که کلینی در دوران خود تنها پنج درصد روایات موجود را معتبر می‌دانسته است. چنین مطلبی از ابتدا تردیدی قوی نسبت به میراث حدیثی تشیع در مخاطب ایجاد می‌کند، تردیدی که از پایه مردود است.
ب) برداشت غلط از مقدمه «کافی»
مرحوم کلینی در مقدمه «کافی» توضیح داده که در مواجه با اختلافات روایت‌ها، سه راه در پیش گرفته است، عرضه روایات بر قرآن کریم، توجه به مسئله تقیه در صدور روایات و اعتماد بر روایات مورد اتفاق نظر. کلینی در ادامه مطلبی را بیان نموده که آقای کدیور آن را چنین نقل کرده است:
«کلینی می‌گوید: من ملاک چهارمی را هم دنبال کردم و در کافی بیش از این سه ملاک به ملاک چهارم استناد کردم و آن “تخییر” است. وقتی متحیر شدی و ندانستی به کدام روایت اهل بیت عمل کنی، هر کدام را اختیار کردی، به وظیفه خودت عمل کردی.
لذا می‌توان گفت کلینی، اگر چه ملاک اولیه را تذکر داده است، اما در دشواری‌های علمی که برایش پیش آمده عملاً مخیرانه پیش رفته است و هر روایتی که خود مناسب دیده و البته می‌پنداشته است از ائمه صادر شده در کتاب خود آورده است.»
در این تفسیر، توضیح سخن مرحوم کلینی، خلط بسیار بدی پیش آمده؛ “تخییر” در فن حدیث در مسیله‌ای احکام متفاوتی را بیان کند و متخصص حدیث شناس پس از به کار بردن همه ملاک‌ها و ضوابط صحت و قوت حدیث، هیچ یک از آن دو را بر دیگری ترجیح ندهد و هر دو را از نظر اعتبار هم‌طراز بیابد. در این زمانی که نوبت به قاعده تخییر برسد بدین معنا خواهد بود که شخص مکلف می‌تواند هر یک از دو حکم را به انتخاب خود عمل کند.
این قاعده، اساساً مربوط به احادیث فقهی و احکام عملی است و بحث آقای کدیور مختص به روایات اعتقادی! این دو وادی تفاوت بسیار زیادی دارد. به تعبیر دیگر “قاعده تخییر” اصلاً شامل ابواب اعتقادی کتاب کافی که محل بحث جاری است نمی‌شود.
ج) مبتدی‌گری در بررسی میزان اعتبار روایات «کافی»
ایشان در مرحله بعد به بررسی میزان اعتبار روایات کافی پرداخته و می‌گوید:
«اخباریون همه روایات موجود در کتب اربعه را معتبر و صحیح و مستند به ائمه می‌دانند، اما علمای اصولی ما که رحمت خدا بر آنان باد، نزاع بی‌امانی را آغاز کردند و بر این مطلب پای فشردند که صرف بودن یک حدیث در کتب اربعه، دلیل بر اعتبارش نیست....»
تا اینجای سخن، مسئله مورد مناقشه‌ای نیست، اکثر علمای شیعه، صرف وجود روایتی در کتب اربعه را دلیل صدور قطعی آن از ائمه (علیه السلام) و نشانه بی‌نیازی از تأملات سندی نمی‌دانند، اما ایشان در ادامه می‌گوید:
«از قرن هفتم به بعد... روایات را به لحاظ سند به چهار دسته تقسیم کردند، صحیح، موثق، حسن و ضعیف. گفتند روایاتی که راویش موثق باشد و هم‌مذهب ما باشد، می‌گوییم صحیح، اگر هم‌مذهب ما نباشد ولی فردی باشد که دروغ نگوید می‌گوییم موثق... رفتند سراغ روایات کتب اربعه، به ویژه روایات کتاب کافی. به این نتیجه رسیدند، آن چه علما در قرن چهارم معتبر و صحیح می‌دانستند بخش متنابهی از آن از دید عالم قرن هفتم، صحیح، موثق و حسن محسوب نمی‌شود... عجیب این که مجلسی صاحب بحارالانوار که خود اخباری است اما روایات کافی را به لحاظ سند بررسی کرده است... به ارزیابی مجلسی که روایت شناس قهاری است، دو سوم روایات ضعیف محسوب می‌شود... اینها را ذکر کردم تا نگویید بلافاصله این که روایتی در کتابی مثل اصول کافی ذکر شده دلیل اعتبارش است، باید به طور منفرد در مورد اعتبار این روایات بررسی شود.»
خلط اصطلاحات علم رجال:
در مقام بررسی باید گفت که در مطلب اخیر مغلطه سخت و بزرگ‌نمایی شبهه‌خیزی صورت گرفته است. توضیح این که پس از تدوین مجامع روایی شیعه در قرن چهارم و پنجم هجری، به خصوص کتب اربعه، این آثار و به ویژه کتاب شریف کافی مورد نهایت توجه و اعتماد علمای شیعه قرار گرفت. از دلایل این رویکرد را می‌توان اهمیت مقام علمی و وثاقت شیخ کلینی در اختیار داشتن مدارک و قراین قوی از سوی وی که دسترسی ایشان به احادیث ائمه معصومین(علیه السلام) را تسهیل و تقویت می‌نمود، برشمرد و به همین جهات احادیث این کتاب را صحیح می‌خواندند.
البته نهایت اعتماد علمای شیعه به کافی، در میان قاطبه آن‌ها به معنای پذیرش بی‌چون و چرای همه روایات آن، وچشم پوشی از بررسی و جرح و تعدیل این روایات نبوده است. آشکارترین دلیل این ادعا رویکرد نقادانه شیخ صدوق و شیخ طوسی، دو مولف دیگر کتب اربعه نسبت به کافی است. بنابراین در مورد کتاب کافی، همواره اعتماد فراوان اکثر علمای شیعه با نگاه نقادانه و اجتهادی همراه بوده است.
از قرن هفتم هجری، برخی از بزرگان شیعه با نوآوری درعلم رجال، اصطلاحات جدیدی از قبیل صحیح و ضعیف را در کار نقادی اسناد روایات وارد نمودند. بر این اساس سند روایات به مبنای میزان اعتبار راویانش درجه‌بندی و عنوان‌گذاری می‌شد.
این کار در واقع وارد ساختن اصطلاحات جدیدی در سندشناسی بود که این علم را با دسته بندی‌ها و نظم و انتظام بیشتری همراه می‌کرد.
تا پیش از آن روایات کافی به طور مجموعی و به موجب اعتبار کلی کتاب صحیح نامیده می‌شد گرچه تک تک روایات درجای خود مورد نقد قرار می‌گرفت، ولی ازاین پس هر روایت بنا به اصطلاح جدید و به طور مستقل و بر اساس راویانش عنوان گرفت، اگر تمام راویان آن شیعه و توثیق شده بودند، صحیح نامیده می‌شد. و اگر همگی افراد توثیق شده بودند، ولو غیر شیعه، موثق نام می‌گرفت. اگر همگی شیعیانی بودند که مدح شده‌اند اما نه تا درجه توثیق، حسن نامش می‌نهادند؛ و در غیر این سه صورت ضعیف عنوان می‌یافت. آن‌گاه برای حدیث ضعیف ده‌ها نوع مختلف ذکر گردیده که بر اساس ضعف‌های مخلتف دسته‌بندی می‌شد. نکته دقیق این است که ضعیف یعنی حدیثی که در سند آن ضعف وجود دارد نه حدیث الزاما مردود و غیر قابل هرگونه اعتماد. در واقع کلمه صحیح در علم حدیث تشیع، قبل و بعد از قرن هفتم، با دو اصطلاح مختلف به کار رفته و لذا تعبیر ضعیف نیز در دو فضا معانی مختلف دارد. آقای کدیور اما این دو فضا را خلط و مسئله طرح اصطلاحات جدید برای اسناد روایات را طوری مطرح نموده‌اند که گویا تا قرن هفتم علمای شیعه مثلا روایات کافی را صددرصد صادر شده از معصومین (علیه السلام) می‌دانستند و با وضع این اصطلاحات یک دفعه و به طور ناگهانی متوجه شدند که: ای داد و بیداد! تعداد زیادی از این روایات ضعیف است و این چنین شد که علمای شیعه از قرن هفتم به بعد از خواب غفلت عمیقی برخاستند.
این گزارش از اصطلاحات جدید حدیثی قرن هفتم، بسیار غیرفنی و دور از واقعیت است. مثل این می‌ماند که در یک دوره‌ای بیایند دزدها را به چند دسته تقسیم کنند و عده‌ای را دزد بیت المال، گروهی را مفسد اقتصادی، گروهی را دزد خرده‌پا و... بنامد و کسی خیال کند با این کار اصلاً تعریف و شناخت جامعه از دزدان دچار تحول می‌شود و مردم می‌فهمند هفتاد درصد کسانی که فکر می‌کرده‌اند درست‌کارند ـ‌صرفاً به دلیل تقسیم بندی جدیدـ دزد از آب درآمده‌اند!
جالب است که پس از وضع اصطلاحات جدید در قرن هفتم، منابع مورد استناد برای تعیین قوت و ضعف راویان و دسته بندی روایات بر آن اساس، کتابهایی رجالی بوده است که در همان قرن سوم و چهارم توسط علمای چون کشی و نجاشی و شیخ طوسی نگاشته شده بود و جالب‌تر این که یکی از کتاب‌های رجالی مهم قرون اولیه متعلق به شیخ کلینی، صاحب کتاب کافی بوده است. این موضوع نشانه مجددی بر آن است که اتفاق پیش آمده در علم رجال یک تغییر مبنایی نبوده، بلکه بحث شناسایی و دقت بر روی راویان از همان قرن سوم و چهارم وجود داشته است.
بدفهمی معنای اصطلاح ضعیف:
پس از وضع اصطلاحات جدید در علم الحدیث، هر حدیثی که یکی از راویان آن کمتر از درجه مدح یا توثیق توسط علمای رجال دریافت می‌کرده، ضعیف عنوان گرفت. متأسفانه آقای کدیور این عنوان را معادل بی‌اعتباری مطلق گرفته که خطای فاحشی است.
به این مثال توجه فرمایید: شما به شخص x به لحاظ راستگویی و تدین اعتماد کامل دارید، حال اگر این شخص برای شما مطلبی را از قول شخص z و با ذکر نام او ذکر کند و شخص z هم از نظر دیانت و راستگویی مورد وثاقت شما باشد، مطلب نقل شده از نظر اصطلاح سندی «صحیح» خواهد بود.
اما اگر شخص x همان مطلب را بدون ذکر نام z و تنها با ذکر این که از شخص موثقی شنیده‌ام، برای شما نقل کند، این مطلب از نظر اصطلاح سندی «مجهول» و «ضعیف» خواهد بود، آیا می‌توان آن را فاقد هر گونه اعتبار دانست؟!! بله این نقل معمولاً نسبت به نقل قبلی از درجه اعتماد پذیری کمتری برخوردار است؛ ولی این کجا و بی‌اعتباری کامل کجا؟
حتی چه بسا که شما به دلیل نهایت اعتمادی که به شخص x دارید، مطلب نقل شده او از شخصی که نامش را برای شما ذکر نکرده (اما تأکید کرده که منبع موثقی است) با کمال اعتماد بپذیرید. اگر قرار باشد حدیث مجهول (که تنها یکی از انواع حدیث ضعیف است)، معادل بی‌اعتبار شمرده شود، طومار بسیاری علوم و گردش اطلاعات روزمره درهم می‌پیچد (دقت کنید). لذا معادل دانستن حدیث ضعیف با حدیث غیرمعتبر سخنی بی‌اندازه غیر فنی و مخاطره آمیز است.
بله، درعلم رجال علاوه بر وضع اصطلاحات، قواعد بسیار متعددی وجود دارد تا بتوان بر اساس آن احادیث را با معیارهای دقیق‌تری مورد ارزیابی قرار داد و نه‌تنها با نام نهادن صحیح و ضعیف، بلکه با ملاک‌های بسیار موشکافانه‌تر به میزان اعتبار یا عدم اعتبار روایات دست یافت. این قواعد که فایده‌ها (فواید) رجالی نام نهاده شده، مباحث بسیار دامنه‌دار و مفصلی را در علم رجال شکل داده است.
مشکل دیگر این امر را در قالب گلایه یکی از فضلای این رشته، از برخورد مبتدیانه با علم رجال بازگو می‌کنیم. ایشان می‌نویسد:
«مناقشه در اسناد روایات از نقطه نظر وجود راویانی که نسبت ضعف به آن‌ها داده شده، باید مبتنی بر روش رجالی مشخصی باشد که شخص ناقد در پیش می‌گیرد و نه به مجرد این که کتب رجالی را تورق کند و نام راویان و حکم به ضعف یا وثاقت در آن‌ها بیابد و به تبعیت و تقلید از آنان و بدون اطلاع از روش‌های رجال شناسی آنان حکم نماید. متأسفانه این علم علیرغم اهمیتی که در اثبات و نفی عقاید و فقه و تاریخ و امثال آن دارد، بازیچه‌ای شده...» (مجله تراثنا/ شماره ۳۷/ سال ۱۴۱۴هـ ق / صفحه ۳۶ / مقاله علم غیب ائمه(علیه السلام)/ سید محمدرضا حسینی جلالی)
توضیح این که علم رجال و سند شناسی به این سادگی و بی‌مزگی نیست که به صرف جستجوی وضع و حال راویان در کتب رجالی بتوان حکم نهایی سند را صادر کرد، و یکی از ملزومات این کار، شناختن ملاک‌ها و قوت و ضعفِ همان عالمان رجالیِ حکم دهنده و بررسی مقایسه‌ای همین احکام است.
چنان که گفتیم از بیان آقای کدیور چنین القا می‌شود که از قرن هفتم در اعتبارشناسی حدیث میان علمای شیعه تحول عجیبی رخ داد و با جلوداری علمای اصول، مثلاً اعتبار روایات کافی از صددرصد به بیست‌وپنج درصد سقوط کرد. معلوم شد که این تصویر گرچه بسیار تأثیرگذار، اما به شدت نیز غیرواقعی است. لذا همان علامه وحید بهبهانی که آقای کدیور از او به “بزرگ‌ترین عالم اصولی ما در تشیع” یاد نموده، هم چنان پس از “نزاع بی‌امان برعلیه اخباریان”، اعتبار بسیار ویژه‌ای برای کتاب کافی قایل است؛ به نحوی که وجود روایت در کافی را به عنوان یکی از قراین مقبول برای اعتبار حدیث، و کثرت نقل از یک راوی در کافی را از دلایل پذیرفته شده در توثیق وی معرفی می‌کند. (الفواید الحایریة/۲۲۹ ـ الفواید الرجالیة/۵۰)
آقای کدیور گفته‌اند: «عجیب است که مجلسی صاحب بحارالانوار با این که خود اخباری است، اما روایات کافی را به لحاظ سندی بررسی کرده است... به ارزیابی مجلسی که روایت شناس قهاری است، دو سوم روایات کافی ضعیف محسوب می‌شود.»
باید گفت: اولاً نسبت اخباری دادن به علامه مجلسی نا وارد و ناشی از نشناختن روش حدیثی او است، و نشانه‌اش هم همین اظهار تعجب فوق؛ بله، اگر وی به همان معنا که آقای کدیور می‌گوید اخباری است، چرا روایات کافی را یک به یک سندشناسی کرده است؟
اما مطلب مهم‌تری که جا داشت موجب تعجب ایشان می‌شد، آن است که علامه مجلسی علیرغم ضعیف دانستن کثیری از روایات کافی، همه آن‌ها را در سی جلد کتاب شرح کرده است. یقیناً مجلسی وقت اضافه نداشته است؛ بلکه دلیل این کار همان است که گفتیم، یعنی معنای ضعیف بودن سند حدیث، بی‌اعتباری مطلق آن نمی‌باشد و چه بسا احادیث ضعیفی که با لحاظ قراین و شرایطی، ممکن است ضعف سندی آن‌ها جبران گردد و مورد اعتماد قرار گیرند.
ایشان در ادامه سخنان خود با همین ملاک ناصحیح به بررسی نمونه‌هایی از احادیث کافی می‌پردازد که طبعاً نتیجه نیز صحیح نخواهد بود.
پاسخ اجمالی به یک سؤال آقای دکتر کدیور:
ایشان در ادامه می‌گوید: «سؤال می‌کنیم از سرورانی که به این گونه روایات استناد می‌کنند، شما که در فروع فقهی وقتی می‌خواهید نحوه وضو گرفتن و غسل کردن را (استنباط کنید) حتما باید حدیث صحیح باشد، چطور وقتی می‌خواهید در مورد یک نکته اعتقادی سخن بگویید، توجه به اسناد این روایات ندارید و به اکثر روایاتی که بنا به نظر روایت شناسان مجهول و ضعیف‌اند اعتماد می‌کنید؟...»
پاسخ به این سؤال، البته مجال وسیع‌تری می‌طلبد؛ اما با توجه به مباحثی که گذشت، اجمالا باید گفت: در باب روایات اعتقادی قراین مهمی وجود داشته که در روایات فقهی چنین نبوده است. مطلبی که در مورد مقدمه کافی و برداشت غلط آقای کدیور از آن گفتیم به یاد آورید، مرحوم کلینی فرموده بودند که در بسیار روایات به قاعده تخییر عمل نمودم و توضیح دادیم که این قاعده در هنگامی به کار می‌رود که راهی برای ترجیح یک روایت بر دیگری نباشد. بنابراین در حیطه فقه ـ‌بنا به دلایلی که فرصت تفصیل دادنش نیست‌ـ به گواهی شیخ کلینی بسیاری از موارد چنین بوده است؛ اما اکثر روایات اعتقادی از مباحث مجمعٌ علیه و مورد اتفاقِ نظر اعلام شیعه بوده که وی آن‌ها را قابل اعتماد شمرده. این تنها یکی از قراین موجود در روایات اعتقادی بوده است.
آقای کدیور خود در بخشی از همین سخنرانی بیان نمود: «در مسائل اعتقادی، در حوزه حجت با توجه به روایت سازی غلات و مفوضه اصل بر عدم صدور است مگر آن که صدور آن از جانب ائمه (علیه السلام) اثبات شود. البته در حوزه‌های فرابشری، در حوزه‌های اختلافی و این که ائمه واجب الاطاعه هستند، اجماعی شیعه بوده است این که ائمه به دستور پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) باید مورد رجوع قرار گیرند اجماعی شیعه بوده است.»
بنابراین خود ایشان هم موارد اجماعی و مورد اتفاق نظر را بی‌مشکل می‌داند. اختلاف در این است که کدام مباحث در قرن سوم وچهارم مورد اجماع شیعه بوده و کدام نبوده است؛ و در اینجا آقای کدیور، ادعاهای مهم را در بحث بازخوانی تشیع مطرح نموده که هنوز ثابت نکرده و در واقع در امثال سخنرانی مورد بحث، آن ادعاهای هنوز ثابت نشده را مفروض می‌گیرد.
بازگشت به اشکال مبنایی در روش بحث
در ابتدای بحث این اشکال مبنایی که یک بحث تخصصی در یک سخنرانی عمومی مورد نقد علمی و فنی قرار گیرد را مطرح نمودیم. و اکنون ضمن یادآوری این آسیب مهم بر آن می‌افزاییم که نمی‌توان یک بحث فنی علمی را با چند اصل اولیه و ابتدایی آن علم حلاجی و نقد کرد.
علم رجال را که اشاره کردیم علمی پیچیده است، نمی‌توان تنها با استناد به قاعده تقسیم حدیث به صحیح، موثق و حسن و ضعیف در یک بحث تحلیلی دقیق به کار برد. این کار مثل آن است که بخواهیم بیماری‌های بسیار سخت را با کمک‌های اولیه و علایم اولیه اورژانسی مداوا کرد. مأموران اورژانس البته با اطلاعات و توانایی خود می‌توانند کمک‌های شایانی به بیماران کنند. اما اگر بخواهند تنها با اتکا به همان اطلاعات و توانایی جراحی مغز و اعصاب انجام دهند، مصیبت پیش خواهد آمد.
آقای دکتر کدیور از پشت تریبون حسینیه ارشاد در جلسه شب احیاء، همه علما و فقهای طول تاریخ را مخاطب قرار می‌دهد؛ اما این چاره ساز نیست. باید چنین مباحث مهمی در چهارچوب منطقی و معقول و در فضای مناسب با آن‌ها مطرح شود و مورد نقد و پاسخ‌گویی قرار گیرد و الا جز ایجاد تشویش در اعتقادات مخاطبان، اثر مهم دیگری نخواهد داشت؛ و جمع‌بندی آن چیزی خواهد شد که یکی از منتقدین راجع به مباحث اخیر آقای کدیور اظهار داشته است: «اشکال این روش آن است که شما می‌توانید دو عقیده کاملا مخالف را (با آن) اثبات کنید یا به طور دقیق‌تر، وانمود کنید که اثبات کرده‌اید.» (ویژه نامه آسیب شناسی روشنفکری دین/ روزنامه اعتماد ملی/ شهریور ۸۶ / صفحه ۳۳/ گفتگو با حجة الاسلام دکتر بهمن پور)
/
دکتر جواد علایی
